محتكرون لاستيراد الأدوية يستحوذون على ملياري دولار

استعجلت لويزة حنون، الرئيس بوتفليقة، للإعلان عن ورقة الإصلاح
السياسي بعد المشاورات التي أديرت قبل أسابيع. وقالت ''إننا في ظرف
استثنائي يتطلب أجوبة صريحة''.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لدى
بدء أشغال المكتب السياسي للحزب، أمس، ''نستغرب لماذا لم يعلن الرئيس
إجراءات جريئة رغم أننا في ظرف استثنائي منذ شهر جانفي''. وربطت حنون
الإصلاح المقبل على راهن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش، وشددت
على أن ''تعديل الدستور هو المحدد لوجهة الجزائر، قبل أن تدعو إلى ''فتح
نقاش سياسي حول الدستور لتفادي الوقع في مطبة دستور 96 أو دستور 2008 ''،
اللذين لم يسبقهما أي نقاش.
وأفردت زعيمة ''العمال'' حيزا واسعا لتشريح
وضع اجتماعي، رسمت ملامحه في صورة سوداء، بدأت بالطعن في ''نجاعة السياسة
الاجتماعية، وشساعة الفوارق الاجتماعية بين المواطنين''. واستغربت المتحدثة
ضخامة الرقم الخاص بمستحقي قفة رمضان، متحدثة عن ثمانية ملايين، أي أن 25
بالمائة من الشعب الجزائري يعيش تحت عتبة الفقر، فيما يوجد 27 ألف عائلة
تعيش على ثلاثة آلاف دينار من الشبكة الاجتماعية. ومليون و300 ألف متقاعد
تحت رحمة الفاقة.
وانتقدت حنون إجراء ''قفة رمضان''، وقالت إن ''الحل
يكمن في توفير مناصب شغل حقيقية وإنشاء مؤسسات قابلة للدوام''. في سياق
آخر، طالبت زعيمة الحزب بلجنة تحقيق في ندرة الأدوية واتهمت مافيا الدواء
''بنت فلان وأولاد فلان'' بفبركة الندرة من أجل الاستمرار في الاستيراد
والقضاء على الإنتاج الوطني، على أن ''وزير الصحة تراجع عن كلامه لما أكد
أن الندرة مفبركة وخاطبته: ''لماذا لا تقول إن هؤلاء المستوردين القلة
الذين يحتكرون استيراد الأدوية يستحوذون على ملياري دولار؟''. ونددت
المتحدثة بأساليب مافياوية يمارسها هؤلاء دون مراعاة الجانب الأخلاقي، إذ
''لا يفرقون بين مجال الأدوية ومجالات التجارة الأخرى''. بينما توجهت إلى
الرئيس بوتفليقة بالقول ''هذه فضيحة وممارسات إجرامية لا ينبغي السكوت
عنها''، متحدثة عن وفاة مرضى القصور الكلوي بسبب ندرة الدواء الخاص بهم.
وانتقدت
حنون العمل ببطاقة الشفاء، والتاريخ الذي اختارته وزارة العمل لبدء
ترويجها ''أول رمضان'' لافتة إلى ''فوضى عارمة لعدم توفر الظروف الملائمة
للعمل بها''. فيما تساءلت عن مصير 14 مليون جزائري غير مؤمن، على أن
الإجراء الذي اعتمدته مصالح الطيب لوح ''تراجع عن مكسب مجانية العلاج''.
وطالبت
مسؤولة الحزب إلى ''إصلاح اجتماعي حقيقي''، باعتماد سلم أجور متحرك، كما
دعت لإجراءات ردعية ضد الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات التي تمنع العمل
النقابي، مجددة تأكيدها ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة، وفرض التعريفة
الجمركية على السلع الأوروبية، فيما شددت على وجوب اعتماد ''دفاع مغاربي
مشترك ضد غزو المنتجات الأجنبية''.
في سياق مخالف، قالت حنون في
معرض حديثها عن أزمة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية ''لسنا
مطمئنين للتصريحات القائلة بأن الاحتياطي المالي الجزائري بالخارج لا خوف
عليه''. وتساءلت'' كيف نثق في البنوك المركزية الأوروبية''، مشيرة إلى أن
الحكومة تمارس سياسة النعامة على أنه ''لا يمكن التلاعب بأموال الأجيال
القادمة''، وطالبت باستثمار الأموال الجزائرية في الخارج، عن طريق مشاريع
في الداخل.