البنك المركزي يرفع حجم الأموال المقدمة بريد الجزائر يتخذ إجراءات خاصة لضمان الحد من مشكل السيولة

كشف مصدر مسؤول من بريد الجزائر أن
هذا الأخير اتخذ تدابير خاصة للحد من مشكل نقص السيولة، بالتزامن مع شهر
رمضان، في وقت استفادت المؤسسة من زيادة حجم السيولة المقدمة لها من قبل
بنك الجزائر.
أوضحت نفس المصادر لـ''الخبر'' أن بنك الجزائر يلبي بصورة
أفضل الطلبات المقدمة من قبل بريد الجزائر. كما تم الشروع في تعميم
استخدام الورقة النقدية من فئة 2000 دينار، مما ساهم في التخفيف من الضغط
على أكثر من 10 آلاف شباك موزعة عبر التراب الوطني، في وقت يتم التحضير
لاعتماد ورقة 2000 دينار على مستوى 750 موزعا آليا خلال الأيام المقبلة بعد
إجراء تعديلات على نظام الدفع الآلي. في نفس السياق، اعتبر نفس المصدر أن
الضغط أضحى أقل بكثير مما كان عليه في السابق من حيث السيولة، خاصة بعد
استفادة بريد الجزائر من تعليمات خاصة من الوزارة الأولى تضمن إيداع عدد من
الهيئات والمؤسسات، مثل البنوك وشركة توزيع المياه واتصالات الجزائر
وغيرها لإيراداتها، يضاف إلى ذلك قيام بريد الجزائر بإجراء خاص يضمن
التوازن المالي وتوفير السيولة لكافة الوكالات، ودرء النقص من وكالة إلى
أخرى، خاصة تلك التي لا يتواجد بها وكالات تابعة لبنك الجزائر. وبفضل هذا
الإجراء يتم ضمان توفير السيولة في كافة الوكالات، وضمان حدوث توازن يلبي
بحاجيات الوكالات في مجال السيولة النقدية.
من جانب آخر، أكد نفس المصدر
أن حجم حاجيات بريد الجزائر من السيولة شهريا يتراوح ما بين 150 الى 180
مليار دينار شهريا، وأن بنك الجزائر يوفر عادة ما بين 70 إلى 80 بالمائة من
الحاجيات، ويمكن أن تصل إلى 90 بالمائة، نظرا لطبيعة المؤسسة التي لا
تعتبر بنك إيداع. وغالبا ما يتم تقييم الحاجيات من حيث السيولة قبل تقديمها
إلى بنك الجزائر، من خلال قسيمة طلبيات يقدمها المسؤول الرئيسي على
المستوى الجهوي يومين أسبوعيا ليتم توزيعها بكل ولاية، ويقوم المسؤول
بتحصيل الأموال لدى بنك الجزائر ليقوم بعدها بتوزيعها وفقا للحاجيات.
ومن
بين المزايا التي استفاد منها بريد الجزائر هو تقليص حجم السحب لدى عدد من
الهيئات بالنسبة لمؤخرات الأجور، فضلا عن تزامن شهر رمضان مع الرزنامة
العادية لعمليات السحب وفقا لتلقي العمال لأجورهم ، حيث يرتقب أن تتم
العملية بصورة اعتيادية مع تزامن الشهر الميلادي مع الشهر الهجري.
من
جانب آخر، أفاد مصدر مقرب من الوزارة الوصية أن عمليات السحب المالي كأجور
ومعاشات بلغت عام 2010 أكثـر من 2100 مليار دينار، في وقت قدم منها بنك
الجزائر أكثـر من 1400 مليار دينار.